حذرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، من المُمارسات المُنشئة للتهرب الضريبي ومنها المنطوي على تغيير الحقائق والاحتيال المالي.

وأشارت النيابة إلى أن التهرب الضريبي تنهض معه المُساءلة الجزائية في هذا الشأن، دون إخلال بالعقوبات المُقررة للتهرب نظامًا.

وأكدت “النيابة العامة” أن من أوجه التهرب الضريبي تغيير القوائم المالية؛ حيث يتم إدخال الحسابات المالية بمبالغ أقل من المتواجدة.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أكدت أن بلاغات المستهلكين بشأن المخالفات الضريبية، يتم التعامل معها على وجه السرعة، وبكل سرية.

ويأتي ذلك بهدف تفعيل دور المستهلكين في الحد من انتشار المخالفات الضريبية والتلاعب الضريبي في الأسواق المحلية بجميع القطاعات.