الموقف القانوني لبيع الأراضي بدون صكوك ومدى صحة العقد

أثارت قضية عدم التوثيق النظامي للأراضي ” الصك” الجدل مع انتشار تلك الحالات والتساؤل حول مدى صحة عقد البيع لأرض ليس لها صك وما إذا كانت ملكية المشتري سارية عليه .

ووفقاً للنظام ، فإن عدم وجود الصك لا يعني عدم الملك لأن الصك توثيق للملك وليس منشأ له ، كما أن النظام أقر بوجود أملاك لا صكوك لها وأجاز سماع الدعاوى والبيانات عليها والحكم فيها .

أما الأمر الملكي الصادر في 25 / 3 / 1441 هـ والذي ينص على أنه ” تعد ملكاً للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك الملكية ” ، لا يسري إلا بعد تاريخ صدوره ، إذ ن الأنظمة لا تسري بأثر رجعي إلا إذا نصت على ذلك ، وهذا الأمر لم ينص على ذلك .

وعليه ، فكل مبايعة قبل الأمر لا تصح أن يضاف فيها الملك للدولة ، ويحق لمن هي تحت يده أن يدعي بها أمام القضاء .