أوضح كاتب اقتصادي، أن الأمر الملكي بإعفاء التوريدات العقارية يسمح بعودة الحركة الاقتصادية العقارية إلى طبيعتها.

وقال الكاتب لقناة ” الإخبارية ” هذه عملية جراحية لمعالجة المشاكل الاقتصادية العقارية، وتوقيت الأمر الملكي ممتاز وسيسمح بانتعاش القطاع السكني أيضًا.

وأضاف : سيصبح هناك جودة في المسكن، نظرًا لأن الاراضي ستتوافر بقيمة أقل، وذلك بدعم الوزارة.