أكد عدد من الاقتصاديين أن تقليص ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 6 ساعات من شأنه أن ينعش سوق العمل، وذلك بعد تجربة التقليص خلال جائحة كورونا التي لجأت العديد من الشركات وكانت نتائجها أفضل من وضع الدوام الكامل المتبع حاليا بـ 8 ساعات.

وقالوا إن معظم بلدان العالم لم تعد تقيس إنتاجية العمل بعدد ساعات العمل اليومية بل بإنتاجية العامل في الساعة حيث تم تخفيض ساعات العمل إلى 6 ساعات يوميًا أو إلى 36-40 ساعة أسبوعيًا، وساهم ذلك زيادة الإنتاجية وتخفيض نسبة البطالة في ألمانيا وأمريكا.

وأشاروا إلى أن سياسة تخفيض ساعات العمل من أهم أهدافها، الحد من البطالة من خلال تقاسم فرص العمل المتاحة دون التأثير على دولة الرفاهية.

وأكدوا أن المملكة تشهد تغيرات اقتصادية كبيرة في ظل رؤية 2030 والتي من أهدافها رفع كفاءة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة الفرد السعودي وتقليص البطالة السعودية إلى ما دون (7 %)، لذا فإن تقليص ساعات العمل يصب في هذا الاتجاه لخدمة المصلحة العامة والقطاع الخاص.