أقدمت عروس على طلب الطلاق من زوجها، بعد أن رفض إقامة حفل الزفاف بحجة الاقتصاد في المصروفات، مطالبة بالنفقة والتعويض للضرر، فيما أنكر الزوج ادعاءها، مؤكداً أنه لم يختلي بها.

وقالت العروس في دعوى أحوال شخصية ضد زوجها، أنه اختلى بها خلوة صحيحة ولم يدخل بها وكان ذلك في منزل أهلها، ولعجزه عن تجهيز منزل الزوجية تقدمت والدتها بتوفير فيلا جديدة لهما لبدء الحياة الزوجية، إلا أنه رغب في استئجار شقة للسكن، مضيفة أنه رفض إقامة حفل الزفاف بحجة الاقتصاد في المصروفات.

وأضافت أنها تكبدت مصروفات كبيرة للتجهيز لإتمام الزواج من ملابس وإكسسوارات وأدوات، فاقت 200 ألف درهم، فضلاً عن أنه لم يقدم لها أي نفقة شهرية، كما منعها من السفر مع والدتها للعلاج، ما أضر بها أدبياً ونفسياً، لذا تطلب تطليقها منه وتصديقها مؤخر الصداق، وإعطاءها النفقة الزوجية من تاريخ العقد، مع التعويض الجابر للضرر.

أقر الزوج بالزوجة وبعدم دخوله بها، ومستنكراً موقفها منه رغم أنه متمسك بها ولايزال يريد إكمال العلاقة الزوجية، منكراً ادعاءها أنه اختلى بها خلوة صحيحة، وأنه أصدقها المهر 100 ألف درهم، وأعطاها جواهر وهدايا عدة، كما وفّر لها مسكنين للزوجية.

وقضت المحكمة بتطليق المدعية طلقة بائنة قبل الدخول وإلزام المدعى عليه بنفقة زوجية للمدعية بمبلغ 1000 درهم شهرياً من تاريخ عقد القران بينهما، حتى صيرورة الحكم بالتطليق باتاً، وإلزام المدعى عليه بمؤخر المهر 30 ألف درهم، وإلزام المدعية برد 80 ألف درهم، عبارة عن زيادة المبلغ المدفوع للمهر، للمدعى عليه.