أكدت النيابة العامة أن الأحكام تُنفذ بصيرورتها نهائية، وتغدو واجبة النفاذ مباشرة، مشددة على أنه يُحظر على المدين إخفاء أمواله أو تهريبها، أو الامتناع عن الإفصاح عما لديه من أموال.
وأفادت بأن كل مدين امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات، وفقًا للمادة 88 من نظام التنفيذ.
التعليقات
اترك تعليقاً