أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما ” اليوم الإثنين الربط الإلكتروني بين المؤسسة ووزارة العدل للحد من التمويل غير المشروع .

جاء ذلك إنفاذاً للأمر الملكي الكريم لوضع ضوابط تحد من تلك الجرائم المالية ومزيد من الرقابة والشفافية ،وكذلك منع استغلال تعثر المدينين بالتمويل بطرق غير نظامية .

الجدير بالذكر ان المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل تحظر مزاولة أي من نشاط التمويل المحددة في لنظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك .