وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه ، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ . محمد أبو ساق.