اقترح الخبير الاقتصادي أحمد الشهري، أن يتم تخفيض ساعات العمل إلى 30 ساعة أسبوعيًا، على الوظائف التي لا تتعدى أجورها 8000 ريال في القطاع الخاص.

وأوضح “الشهري”، أن هذا الأمر سيكون تحفيزًا للقطاع الخاص على منح أجور عادلة ولاسيما الشركات الكبرى والتي لاتشكل الرواتب عبء حقيقي مقارنة بالتدفقات النقدية.

وعدّد الاقتصادي، منافع تلك السياسة، والتي تتضمن: زيادة ساعات التسوق العامة وبالتالي ارتفاع العوائد على قطاع الصحة والتجزئة والخدمات بشكل عام، ومنح وقت إضافي لأصحاب الدخل المنخفض لأداء أعمال أخرى تزيد الدخل، وزيادة جودة الحياة، ودفع الأعمال إلى تطوير الاجراءات وتفعيل التقنية، وسهولة تطبيق برامج العمل المرن وزيادة معدلات العمل الجزئي لطلاب الجامعات كوظائف مؤقتة تزاحم الأجانب وظيفيا، وهي عملية عكسية تساعد في الحد من التأشيرات وتزيد من عرض الأعمال المتوافقة مع الأجور.

كما تشمل المنافع أيضًا، المشاركة مع دول الرفاه في معدل ساعات عمل مثالية متوازنة بين العمل والأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى جودة الصحة وتحسن الأعمار وخفض تكاليف أدوية الأمراض التي ترتبط بالأعمال وتمنح فرصة للمجتمع العامل للحصول على التدريب والاستثمار وتطوير الذات.