أصدرت وزارة التعليم تعميمًا، أوضحت من خلاله أن العلاقة بين المدرسة الأهلية وولي أمر الطالب علاقة تعاقدية من العقود المدنية، تخضع النزاعات الناشئة فيها لسلطة القضاء العام، ما يجعلها خارج اختصاص الوزارة.
وعن أحقية المدارس الأهلية في منع الطلاب المتعثرين عن السداد من دخول المنصات التعليمية الخاصة بها، أكد التعميم أن الوزارة لا تتدخل في عملية تحصيل الرسوم الدراسية بأي حال من الأحوال.
وأشار التعميم إلى أن تحصيل الرسوم يتم من المدارس وفق الآلية المحددة لكل مدرسة الواردة في العقود المنظمة لذلك.
التعليقات
كلام المحامي دفتر من ذهب ويجب الاخذ به لحماية حقوق العوال .. وعدم ترك الحبل للمدارس الاهليه والتي هدفها فقط جمع الفلوس
أصدرت وزارة التعليم تعميمًا، أوضحت من خلاله أن العلاقة بين المدرسة الأهلية وولي أمر الطالب علاقة تعاقدية من العقود المدنية…..
حسب كلام المحامي دفتر بيك هذا اجراء خطأ من وزاره التعلوم….؟
فالمفترض ان تفرض وزاره التعلوم نموذج عقد موحد حتى لا يظلم فيه الورعان واهليهم.. كنموذج نظام ايجار ولاكن هنا يكون الزامي..اما الرسوم فيلزم يكون لها تسعيره للحد الاعلى حسب تصنيف المدرسه…والكلام يطول..
اصحاب المدارس الخاصة يتعذرون انهم يسلمون رسوم لوزارة التربية والحقيقة انهم يستغلون ذلك ويرفعون اضعاف اضعاف ويتعذرون بالوزارة والمؤسف ان الوزارة نائمة وساكته
اترك تعليقاً