ناشدت أكثر من 20 مواطنة سعودية الجهات المختصة في المملكة بتسهيل إجراءات توثيق عقود زواجهن في المملكة بعد أن وقعن في فخ الجهل باللوائح والأنظمة ولم تحصلن على إذن مسبق من وزارة الداخلية .

وقالت المواطنات أن أسرهن لم تكن على علم بالأنظمة التي توجب الإذن المسبق من الزواج بأجنبي ، وأقبلوا على تزويجهن من عراقيين بعقود بمحكمة الأحوال الشخصية في العراق على أن يقوموا بإستكمال المستندات لاحقاً دون الدراية بضرورة الحصول على إذن وزارة الداخلية أولاً .

وأضفن أنهن أصبحن في مأزق لعدم قدرتهن على العودة إلى المملكة بسبب عدم إمكانية إصطحاب الزوج والأولاد والخوف من عدم العودة إليهم بسبب عدم نظامية الزواج ما يشتت الأسرة .

من جانبه أكد خبير قانوني، أن الجهل بالقانون ليس عذراً لعدم تطبيقه ، وأن اللائحة تشير إلى فئات ممنوعة منعاً باتاً من الزواج بأجنبي كالوزراء والعسكريين وذوي المناصب الحساسة والسياسية ولا يستثنى منهم أحد إلا بموافقة المقام السامي ، وفقاً لـ ” الوطن “.

أما المواطنين العاديين يمكن استثنائهم من الإذن المسبق والإعتداد بالزواج بموجب موافقة وزير الداخلية ، وعليه يمكن تصحيح الوضع بالتقدم بطلب في الإمارة مع تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاقها بالمستندات والتقدم بخطاب بطلبه ثم تحال المستندات المؤيدة والطلب لوزارة الداخلية وبعد صدور الموافقة يتم إرسالها للسفارة السعودية المعنية أو المحكمة المختصة في المملكة إذا كان الزوجين مقيمين في المملكة .