اقترح 4 أعضاء بمجلس الشورى، وضع ضوابط موحدة للطلاق والخلع والفسخ، بهدف إنصاف الطرف المتضرر ماديا ومعنويا.
وجاءت التوصية استنادًا إلى الإحصاءات الرسمية التي أشارت إلى زيادة الطلاق في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة تصل ما بين 40-45 %.
وأشار الأعضاء إلى أنه مع تعدد المحاكم وكثرة حالات الطلاق، فإن كل قاض يجتهد، وقد تختلف الأحكام، ويختلف تحديد الضرر والتعويض من قاض لآخر.
ولفت الأعضاء في توصيتهم إلى أن قوانين الأحوال الشخصية تعتبر الطرف المسؤول عن الفسخ أو الطلاق، مسؤول أيضا عن تعويض الطرف الآخر عن الأضرار الناجمة عن إنهاء الزواج، مؤكدين أن هذا لا يطبق بصفة عامة في محاكم المملكة إلا في حالة تقدم المرأة بطلب الخلع والذي يستوجب إعادة المهر.
التعليقات
والله بعض الرجال دلوخ يستاهلون بعد الطق مو الخلع أجل امرأه تلعب عليك تدفع 200 الف على زواجك من مهر وذهب وشهر عسل وفرش شقه وممكن شاري لها سياره وتروح فص ملح وداب احمد ربك أعضاء الشتوره انصفوك ههههههه
حسبي الله على من اشاع الفساد بين نساء المسلمين
اللهم عليك بهم فأنهم لايعجزونك يارب العالمين
أعضاء الشوري .. مساكين ..!!
دام مافيه اسباب جوهرية او قوية لابد من ارجاع المهر للزوج سواء خلع او فسخ ولكن الان صاير الوضع مع المرأة بكل الحالات حسب كلام المحامين والمصلحين من بعض الناس
معلوماتكم مغلوطة للأسف يا أعضاء مجلس الشورى كثير من حالات الخلع تمت غيابيآ بدون علم الزوج او حضور
أي جلسة من جلسات الخلع المقدم من الزوجة وبدون أي تعويض مادي وهو رد المهر على ألأقل للرجل وهذا
بالطبع مخالف للشرع فلاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ..فرجاء حدثوا معلوماتكم تراها قدييييييييييمة جدآ .
يكون خير
اترك تعليقاً