كشفت منظمة العفو الدولية، عن وجود قانون جديد، أصدرته قطر، من شأنه الحد بشكل كبير من حرية التعبير.

وينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات.

وقالت المنظمة إن القانون الجديد، يعتبر تراجع مقلق، عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018 عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأشارت إلى أن قطر لديها بالفعل مجموعة من القوانين القمعية لكن هذا التشريع الجديد يوجه ضربة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد ويعد انتهاكا صارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي.

اقرأ أيضًا:

فتاة قطرية تفضح النظام: «القوانين تدهس على المعنفات»

سبب توقف المحادثات بين المملكة وقطر