أوضح نظام العمل، أن عدم الرغبة في تجديد عقد العمل لا يُعد من الأسباب التي تمنع حق المكافأة كاملة.

ولا يتعارض عدم الرغبة بتجديد العقد مع أحكام المادة ٧٤ من نظام العمل والتي تنص على:

ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:

1 – إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
2 – إذا انتهت المدة المحددة في العقد- ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام- فيستمر إلى أجله.
3 – بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة.
4 – بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل، وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
5 – القوة القاهرة.
ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام.

وبالتالي يستحق العامل المكافأة كاملة استناداً للمادة ٨٤ من نظام العمل والتي تنص على :

إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.