اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية تركيا بممارسة ”التعذيب والضرب والاعتقال والقتل“، خاصة في إطار جهودها لاقتلاع جذور منظمة فتح الله غولن الذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بالمسؤولية عن الانقلاب الفاشل الذي هز البلاد عام 2016.
وذكر تقرير لعام 2019، أنه منذ محاولة الانقلاب، فصلت السلطات، أو أوقفت عن العمل أكثر من 45 ألف شرطي وعسكري، وأكثر من 130 ألف موظف حكومي، كما فصلت ثلث السلطة القضائية.
كما اعتقلت أو سجنت أكثر من 80 ألف مواطن، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية، بتهم مرتبطة بالإرهاب، وفي المقام الأول لعلاقاتها مع حركة غولن.
وأبلغت جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، عن حالات اختفاء خلال العام، قيل إن لبعضها دوافع سياسية.
وفي أغسطس، أشار العديد من أعضاء الأحزاب السياسية المعارضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن 4 من أصل 6 أفراد اختفوا بعد أن اشتبهت السلطات في أن لهم صلات بحركة غولن في فبراير، قد عادوا للظهور بعد أن اتصل مكتب فرع أنقرة لمكافحة الإرهاب بعائلاتهم لإبلاغهم أنهم في حجز الشرطة.
وذكرت تقارير أن حوالي 40 ضابط شرطة يرتدون ملابس مدنية في أنقرة، اختطفوا العديد من الرجال، وأخذوهم في شاحنة صغيرة لا تحمل علامات.
ورفضت الحكومة تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لمنع مثل هذه الأعمال والتحقيق فيها والمعاقبة عليها.
كما تضمنت الانتهاكات المبلغ عنها الضرب المبرح والصدمات الكهربائية والغمر في مياه مثلجة، والحرمان من النوم والتهديدات والإهانات والاعتداء الجنسي. وذكر المقرر الخاص أن السلطات لم تتخذ على ما يبدو أي تدابير جادة للتحقيق في هذه الادعاءات أو لمحاسبة الجناة.
التعليقات
اترك تعليقاً