أضافت وزارة العدل مادة جديدة إلي لائحة المرافعات الشرعية وبالتالي يختلف وضع دعاوى الانفصال بين الزوجين بعد هذه المادة.
وحددت العدل في هذه المادة 30 يوما من تاريخ الجلسة الأولى، وبالتالي يحال طلب الانفصال بين الزوجين إلي مركز المصالحة لبحث الصلح في مدة لا تزيد عن 20 يوما ويجوز للمصلح استخدام الوسائل التقنية في ذلك.
وفي حال الصلح بين الزوحين علي استمرار بيت الزوجية بشروط يكتبها المصلح في دفتر ويعد هذا سندا تنفيذا، بينما في حالة عدم الصلح يبحث المصلح مع الزوجين اللذين رفضا استمرار الحياة الزوجية فالنصلح يتفق معهما علي الحضانة والنفقة والزيارة.
وتهدف المادة الحديدة لمعالجة حالات الانفصال، بما يضمن استمرار الأسرة عن طريق الاستمرار وإذا تعذر الصلح بما يضمن عدم تأثر الأبناء من المشاكل التي تحدث أثناء الانفصال.
التعليقات
اترك تعليقاً