أكد المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف، اليوم الثلاثاء، أنه قدّم استقالته إلى البرلمان المصري منذ أكثر من عام دون حسم بالقبول أو الرفض من قبل إدارة المجلس، وذلك بالتزامن مع حكم قضائي صادر خلال الساعات الماضية، بعدم الاختصاص في دعوى قضائية تطالب بإسقاط عضويته.
وجاء ذلك عقب اندلاع أزمة خاصة لخالد يوسف، والتي عُرفت إعلاميا بـ ” فضيحة الفيديوهات الجنسية ” وتورط فنانات وراقصة وسيدة أعمال بالظهور معه في فيديوهات إباحية.
وقال خالد يوسف، عبر حسابه الشخصي على إنستغرام: ” يا جماعة ارتاحوا انا مقدم استقالتي من مجلس النواب من سنة والمجلس ولا كإنها وصلته ورافض يقبلها ..بقول ده للأساتذة المحامين التافهين اللي ملهمش شغلانة غير إنهم يرفعوا قضايا لإسقاط عضويتي من البرلمان وللمرة التالتة علي التوالي تفشل محاولتهم ويخسروا القضية ” .
وأضاف المخرج المصري الشهير: ” بقولهم كمان المحامين الشرفاء كتير وبيتطوعوا للدفاع عني بدون مقابل والأستاذ طارق العوضي المحامي الكبير اللي كسب الثلاث قضايا والله ماخد جنيه مني واللي لازم طبعا أشكره علي الجهد والعناء اللي عمله وبيعمله في قضايا الحريات ” .
وتابع: ” وبالتالي أنا مش خسران حاجه خالص وحتي مابسألش هي القضية إمتى وحكمت بإيه لأني مقدم استقالتي والمجلس نفسه هو الذي لم يناقش الاستقالة ولم يبت فيها فانا رأيي روحوا اتحايلوا علي المجلس يقبل الاستقاله او حتي يسقط عضويتي عشان ترتاحوا لو بقائي بالمجلس مسبب كل هذه المشاكل النفسية ليكوا ” .
واختتم: ” القضاء ياللي ماتعرفوش الف باء قانون مش مختص بإسقاط العضوية والاختصاص معقود للمجلس نفسه طبقا للدستور .. قالها القضاء تلات اربع مرات في الشهور الاخيرة ولسه عندكوا اصرار عجيب ترفعوا قضايا تاني ..والله مااعرف دي تفاهة ولا فضا وماعندهمش قضايا ولا حب الشهرة اللي عايزين يحققوها بتجنن الناس كده.. لله الأمر من قبل ومن بعد ” .
التعليقات
اترك تعليقاً