أكد الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون البلدية والقروية، أن مدة التأجير لـ العقارات البلدية ستصل إلى 50 سنة، وفترات السماح ستكون مرتبطة بحجم الاستثمار الموضوع في الأرض وتم تخفيض الضمانات البنكية.
جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى الاستثمار البلدي «فرص»، الذي تنظمه الوزارة في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتم تدشينه اليوم الاثنين.
وخلال الجلسة أوضح الدكتور القصبي أن الوزارة ركزت على الجانب التشريعي والإستراتيجي لتطوير منظومة الاستثمار بالقطاع البلدي وقال: اليوم هو نقطة تحول في الاستثمار البلدي حيث صدرت الموافقة الكريمة على لائحة التصرف بالعقارات البلدية التي تشكل نقلة نوعية للاستثمار في القطاع البلدي.
وبين أن أبرز ملامح لائحة التصرف بالعقارات البلدية بصيغتها الجديدة هي زيادة مدة العقود في اللائحة لتصل حتى 50 سنة، وإمكانية التأهيل للمشاريع النوعية حيث يتم طرح المنافسة على مرحلتين، تبدأ بالإعلان عن التأهيل (RFQ) ومن ثم مرحلة تقديم العروض للمستثمرين المؤهلين (RFP)، إضافة إلى تنويع الصيغ الاستثمارية بما يحفز القطاع الخاص للمشاركة وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر.
واستعرض القصبي في حديثه أربعة محاور في مجال تنشيط الاستثمار البلدي، إذ تحدث عن أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والبلديات، وتسهيل الإجراءات من خلال تقليل اشتراطات إصدار التراخيص، إضافة إلى أهمية مفهوم التسويق للفرص الاستثمارية التي تعرضها الأمانات في جميع المجالات، إلى جانب المبادرات الجديدة التي تعلن الدولة عنها لتحفيز المستثمرين.
التعليقات
اترك تعليقاً