كشفت مصادر اليوم الأحد عن توجه وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لمنح العاملين الوافدين حرية الخروج والعودة والخروج النهائي والتنقل الوظيفي دون اشتراط موافقة صاحب العمل .
وأكدت أن الوزارة ناقشت تلك التوجهات مع بعض رجال الأعمال المالكين لمنشآت بالقطاع الخاص ، وذلك بهدف تسهيل توظيف العمالة المتوفرة بالسوق ، وتوفير تكاليف الإستقدام ، والإرتقاء بسمعى المملكة الدولية .
ومن المقرر دراسة عدة خيارات ، منها منع العامل من العودة لمدة 5 سنوات إلا على صاحب العمل الحالي ، خلافاً للعقوبة الحالية التي تمنع العامل من العودة نهائياً إلا على صاحب العمل الحالي ، وذلك في طلب الخروج والعودة .
كما ستتم دراسة منح العامل حرية الخروج النهائي ، وذلك عبر خيارين هما منحه إياها بموافقة صاحب العمل خلال مدة سريان العقد ، أو منحها له دون موافقته حتى وإن كان العقد ساري .
وحول حرية التنقل الوظيفي ، فهناك أكثر من خيار لها ، هي حرية التنقل دون موافقة صاحب العمل بعد عام أو بعد عامين أو بدون اشتراط مدة معينة .
التعليقات
قرارات غير مدروسة و تصب ضد المواطن
من قرار للثاني لثالث كلها تؤدي لعدم الاستقرار ثم الركود الاقتصادي ثم الافلاس .
اغلبها ضد التاجر ومن بعده المواطن
وزاره الشؤون البلديه والقروية كل اسبوع تحديث قرارات واغلبها فاشله وسلمت الغرامات لشركه اجاده لعبه في المحلات لعب همها الاول جمع الاموال وليس الارتقاء بمستوى النظافه والتنظيم .
ارجو مراجعه القرارات وتخفون على الناس منها او تنزلونها مره وحده عشان يعرف الواحد خراجه .
اترك تعليقاً