نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة
تصنيف منشآت الوساطة العقارية يضبط نبض قطاع العقارات في المملكة «فيديو»

بدر الحارثي (صدى):
لقي قرار الهيئة العامة للعقار البدء في تصنيف منشآت الوساطة العقارية صدى كبيراً وسط عدد من الكتاب الاقتصاديين والمهتمين بالقطاع العقاري وترحيبا من العاملين بالسوق، مؤكدين أنه خطوة مهمة نحو تصحيح نشاط الوساطة العقارية ورفع مستوى المهنية والحد من الفوضى وضبط الأداء لهذا القطاع العملاق في المملكة.

بدر العواد كتب تحت عنوان "تصنيف المنشآت العقارية.. خطوات للأمام" أكد ان التصنيف العقاري للشركات العاملة في المملكة العربية السعودية يمثل بداية عهد جديد، بعد أن أقرته هيئة العقارات لعمل هذه الشركات، وفق ضوابط محددة ليجد المستفيدون جهة جديرة بمنح الثقة، نظرا لأهمية الأمر وما تطلبه هذه التجارة من أموال طائلة قد تفتح المجال للمحتالين الذين يستغلون هذه الثغرة من أجل التصيد والتكسب غير المشروع".

كما أكد الكاتب عصام الرحيلي في مقاله بصحيفة أرقام تحت عنوان "تصنيف منشآت الوساطة العقارية حماية للجميع" أن التصنيف سيسهم بشكل كبير في تحقيق الحماية لمكاتب الوساطة المعتمدة وإبعاد المتلاعبين عن قطاع الوساطة العقارية، ما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويلبي احتياجات المستفيدين من وجود قطاع موثوق ومنظم. مثمنا جهود الهيئة الرامية لتنظيم الأنشطة العقارية في المملكة، ومن ضمنها تصنيف منشآت الوساطة العقارية ورفع جودتها وكفاءتها وحفظ اقتصاد الوطن من المتلاعبين لمصلحة بائع أو مشتر أو للتأثير على اتجاه السوق.

وأشاد عدد من رواد مواقع التواصل ببدء تصنيف منشآت الوساطة العقارية، مؤكدين أن "إعادة تأهيل قطاع الوساطة العقارية وتصنيف منشآته يجعلنا نتفاءل بمستقبل أفضل لهذا القطاع بعد ما كان المصدر الأول لعمليات المضاربة والاحتكار في وقت سابق" و أن إن الطموح أن نصل من خلال هذا التصنيف إلى مستوى متقدم في تنظيم النشاطات العقارية وضبط السوق وحمايته من المتلاعبين به"، مشيرين إلى أن قطاع العقارات ظل يعاني لسنوات طويلة "والمؤمل أن يوقف تصنيف منشآت الوساطة العقارية العبث بهذا القطاع وأن يسهم في الحفاظ على مقدرات الوطن وحقوق جميع الأطراف البائع و المشتري والوسيط".

وتسعى الهيئة من خلال التصنيف إلى إتاحة فرص عمل جديدة بالسوق العقاري، وتطوير الخدمات التي تقدمها المكاتب العقارية، مع تسهيل الوصول إليها من قبل المستفيدين، إضافة إلى رفع كفاءة المنشآت العقارية؛ من خلال إعداد الدورات التدريبية المتوافقة مع الخدمات المقدمة، إضافة إلى تحفيز سوق العقار والارتقاء بخدماته بضبط عقود التسويق والرغبة بالشراء ومحضر استلام وتسليم العقار وفق نماذج موحدة، وتوثيقها إلكترونياً.

ويأتي التصنيف ضمن جهود محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، لضبط القطاع الذي يشهد فوضى واسعة منذ سنوات، في ظل سعي الهيئة للقضاء على العشوائية وتنظيم عمليات الوساطة بما يخدم المواطن ويحد من تلاعب شركات الوساطة بسبب عدم وجود اشتراطات ومعايير تخضع لها في السابق.

وتتطلع الهيئة العامة للعقار لإحداث تحول في تنظيم القطاع العقاري؛ ليصبح قطاعًا حيويًا وجاذبًا؛ متميزاً بالثقة والابتكار، وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، كما تسعى إلى رفع كفاءة منشآت الوساطة العقارية بما يمكّنها من رفع كفاءة أدائها والإسهام في تطور القطاع العقاري بالمملكة.

Time واتساب

اترك تعليقاً