أصدر القضاء الإسباني حكمًا بالإطاحة بالقطري عبدالله بن ناصر آل ثاني من إدارة نادي مالاغا، والذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

وجاء قرار القضاء الإسباني بناءً على شكوى من باقي المساهمين ضد مالك النادي وأبنائه؛ نتيجة قيامهم بجرائم اختلاس، وإدارة غير عادلة، واتفاقات تعسفية على حساب باقي المساهمين.

وكانت وزارة المالية فحصت تقارير الشرطة القضائية، ورابطة الدوري الإسباني، والمجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، وطلبت التدخل القضائي لصالح المساهمين ضد مالك نادي مالاغا، ومنحت القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني مهلة لسداد 5.4 مليون يورو لصالح المساهمين، وإلا سيتم الاستحواذ على أسهمه في النادي.