لا تبقى المجتمعات على حالها وقد قيل في ذلك “دوام الحال من المحال” وهي حكمة موروثة نقشت على مر العصور في ذاكرة التاريخ على هيئة قاعدة رئيسية تنطلق منها قرارات جوهرية لعل من أهمها الحفاظ على البقاء في الحال الأفضل لمن أراد التميز والريادة، ومما لا شك فيه أن فكرة التحول المجتمعي لم تأتِ للتفاوض في نوع التًحول من حيث أثره هي حتماً قرار محسوم للنهوض بالمجتمعات لأعلى مستويات التقدم الحضاري واحداث نقله نوعية مستدامة في كيانها؛

ولكن هل يحدث التحول المجتمعي للأفضل بقرار التغيٌر أم التغيير؟ فليسوا سواء عندما نختار قرار الاستدامة في الحال الأفضل؛

التغيٌر والتغيير مصطلحان متشابهان في المبنى اللغوي كلاهما يدلان على “التحول” في ظاهرهما، إلا أنهما لا يحملان ذات المعنى في مضمونهما فالتغيٌر يعني التحول “اللاإرادي” يحدث بشكل مفاجئ خارج عن السيطرة وغالباَ لا يمكن التنبؤ به وبالتالي نتائجه غير مضمونه مطلقاً، أما التغيير فهو التحول “الإرادي” والمقصود عمداً بهدف التحسين والتطوير وفق رؤية تطويرية مخطط لها مسبقاً لمواكبة التحولات العالمية المتطاردة ومقاومة

الانحرافات المعيارية التي قد تخرج عن النص وهي بذلك تشير إلى امكانية التنبؤ بالتغيير وبالتالي ضمان تحقق النتائج بشكل تصاعدي.  

التميز والريادة ليست بحاجة إلى مؤشرات رقمية وحسب لإصدار  وثائق وهمية للتحول المجتمعي لا تضمن الاستدامة بل هناك حاجة ملحة لمؤشرات كيفية واقعية تتماهى مع معطيات البيئة الفعلية فعلى سبيل المثال لو بحثنا في إمكانات التحول الرقمي على مستوى المجتمعات عامة لوجدناها متوفرة في أغلبها وبشكل منافس محلياً وعالمياً من الناحية الكمية إلا أن بيئة التحول الرقمي لاتزال فقيرة لكيفية تطبيقها، الأمر الذي يشير الى أن المؤثر الرئيسي للتحول المجتمعي المأمول هو التغيير  أولاً ليحدُث التغيٌر الإيجابي وذلك يستدعي الاستعانة بالخبراء والقادة التكنوقراطيين الأكثر تأهيلاً للنهوض بالمجتمعات وإحداث اتساق مجتمعي يخلو من أي تناقضات ،يكافح كذلك اخطار التغيٌر الخارجة عن السيطرة. ففي مجمل التغيرات الناجحة التي شهدناها على المستوى العالمي لبعض الدول بالأخص التي كانت تعاني من الاستبطان والركود والتقاعس على امكاناتها المحدودة نجد أن قرار إعداد عناصر التغيير والعناية بهم هو العامل الرئيسي لحدوث التغير الإيجابي واستدامته؛

             هاهي الصين النموذج الحي للتميز والريادة على المستوى العالمي في الوقت الراهن؛ فبعد أربعة عقود على إطلاق مهندس الإصلاح الصيني “دينج شياو بينج” لسياسة “الإصلاح والانفتاح” على العالم الخارجي، تحولت الصين إلى ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية 2010 وتتنبأ الجهات المختصة بالشؤون الاقتصادية بأن

الانحرافات المعيارية التي قد تخرج عن النص وهي بذلك تشير إلى امكانية التنبؤ بالتغيير وبالتالي ضمان تحقق النتائج بشكل تصاعدي.  

التميز والريادة ليست بحاجة إلى مؤشرات رقمية وحسب لإصدار  وثائق وهمية للتحول المجتمعي لا تضمن الاستدامة بل هناك حاجة ملحة لمؤشرات كيفية واقعية تتماهى مع معطيات البيئة الفعلية فعلى سبيل المثال لو بحثنا في إمكانات التحول الرقمي على مستوى المجتمعات عامة لوجدناها متوفرة في أغلبها وبشكل منافس محلياً وعالمياً من الناحية الكمية إلا أن بيئة التحول الرقمي لاتزال فقيرة لكيفية تطبيقها، الأمر الذي يشير الى أن المؤثر الرئيسي للتحول المجتمعي المأمول هو التغيير  أولاً ليحدُث التغيٌر الإيجابي وذلك يستدعي الاستعانة بالخبراء والقادة التكنوقراطيين الأكثر تأهيلاً للنهوض بالمجتمعات وإحداث اتساق مجتمعي يخلو من أي تناقضات ،يكافح كذلك اخطار التغيٌر الخارجة عن السيطرة. ففي مجمل التغيرات الناجحة التي شهدناها على المستوى العالمي لبعض الدول بالأخص التي كانت تعاني من الاستبطان والركود والتقاعس على امكاناتها المحدودة نجد أن قرار إعداد عناصر التغيير والعناية بهم هو العامل الرئيسي لحدوث التغير الإيجابي واستدامته؛

             هاهي الصين النموذج الحي للتميز والريادة على المستوى العالمي في الوقت الراهن؛ فبعد أربعة عقود على إطلاق مهندس الإصلاح الصيني “دينج شياو بينج” لسياسة “الإصلاح والانفتاح” على العالم الخارجي، تحولت الصين إلى ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية 2010 وتتنبأ الجهات المختصة بالشؤون الاقتصادية بأن