تحمي الأنظمة حقوق الجميع؛ حيث أنه إذا قام وكيلك أو محاميك بإستغلال الوكالة في غير مصلحتك، أو تصرف بغير ما لم ترغب ولم تأذن به، وأدى ذلك إلى الإضرار بك؛ فلك الحق أن تتقدم عليه بدعوى ” محاسبة وكيل ” .
وفي السياق نفسه، إذا ثبت تعديه أو تفريطه فيلزمه التعويض عن الأضرار وتفويت المنافع؛ فيما كانت وزارة العدل قد قالت أن كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه في الجلسة ذاتها.
وأوضحت أنه إذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعي به ما لم يكن مفوضا تفويضا خاصا بذلك في الوكالة، وإذا الوكالة عن شركة أو جمعية أو مؤسسة، فلا بد أن تكون وكالة من المفوض في عقد التأسيس أو التسجيل.
التعليقات
اترك تعليقاً