بعد صدور قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بإلغاء إيقاف الخدمات عن المدينين، حدث بعض اللبس حول القرار.
وتضمنت التعديلات الجديدة لنظام التنفيذ، أن يتم إلغاء إيقاف الخدمات، وعدم تطبيق الحبس التنفيذي الوجوبي إلا في الديون التي تزيد عن مليون ﷼.
كما اشتملت التعديلات على ألا تزيد مدة الحبس عن 3 أشهر ويجوز تمديدها، ولا يحبس من تقدم بدعوى إعسار، ولا يحبس من تجاوز عمره 60سنة.
وشملت ألا يحبس من كان لديه أولاد قاصرين وزوجه متوفي أو مسجون، ولم تتضمن التعديلات إلغاء المنع من السفر كما أُشيع.
التعليقات
البنوك سوف تصاب بالجلطة وغيرهم
وانا اشوف الديانين ماعاد ينظرون لاحد لانه مافيه قانون قوي يحمي حقهم بيكون فيه ضرر على الاخرين
أفضل قرار لكل نصاب أخذ مال شخص كريم ولم يوفيه حقه ,
مبروك للنصابين أكلين مال الناس بالباطل
هيا افرحوا 🙂
…
الحاصل صار في ازدواجيه في الايقاف
مثل المخالفات المرورية 20 الف وايقاف خدمات المخالف
الحاصل يعتبر ايقاف مدني بدل قضائي
يعني جواز رخصة سير رخصة سيارة سفر سجل تجاري
بنوك محافظ اسهم صناديق جميع انواع الاقساط بتجيب شغالة سواق سدد مخالفاتك
قررات ممتازه جدا
شكرا لوزير العدل
ممتاز،وراح يفرح ،ويفك مشاكل ناس،يعيشوا معاناة..
خبر ممتاز للمتوقفة خدماتهم ما قصرت يا وزير العدل
اترك تعليقاً