كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، محمد المطلق، عن السبب وراء صدور قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين.
وأوضح «المطلق»، أن القرار جاء بعد تقدم أشخاص إلى الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء من بعض المدينين الذي وقع على أسرهم ضرر من إيقاف الخدمات والتسبب في حرمانھم -دون قصد- من الخدمات الأساسیة كالتعلیم والخدمات الصحیة.
وأشار إلى أن القرار سیطبَّق على جمیع القضايا وطلبات التنفیذ السابقة، وستتولى المحاكم تنفیذ ذلك، وفقًا لـ «العربية».
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أنهى – بمعالجة تنظيمية- أزمة ما يسمى بايقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط طبقا لنظام التنفيذ.
اقرأ أيضًا:
التعليقات
طيب انا متضرر واسرتي متضررة من نظام ساهر كل شوي مخالفة واعجز عن سدادها وتدبل وين اروح يلغون نظام ساهر
ما هو المقصود من منع التعامل المالي ؟
السبب هوا عدم دراسة جميع القرارات التي تمس المواطن المسكين
بمعنى اذا القحت ولاماضرة الجمل
تحصل البنوك ٩٠%
اترك تعليقاً