نوهت هيئة حقوق الإنسان، بأن قرار وزير العدل إلغاء بإيقاف الخدمات المرتبط بقضاء التنفيذ واقتصاره على منع التعامل المالي فقط، سيسهم في معالجة الآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم بما يضمن تمتعهم بحقوقهم في التعليم والصحة والعمل وغير ذلك من مجالات حقوق الإنسان.
كما نوهت في بيان لها اليوم الأربعاء، بالضوابط المقررة للحبس التنفيذي، ولا تزال تسعى لضمان عدم تأثيره على مستوى تمتع الأفراد وأسرهم بحقوقهم.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أنهى – بمعالجة تنظيمية- أزمة ما يسمى بايقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط طبقا لنظام التنفيذ.
اقرأ أيضًا:
التعليقات
تمام ، قرار يستفاد منه ..
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أحسنت يا أخي في القول و أصبت
و لكن هناك من يحكم عليه بسبب ظلم وقع عليه لجهل أو غرر أو غبن
سمعنا كثيرا ! عن كبار في السن يذهب إلى الصراف ليستلم ضمانه أو راتبه التقاعدي
ليخدعه لص أو محتال في عملية مشبوهة .
ليس كل من يحكم عليه ظالم
و ليس كل من يحكم له مظلوم
جميل من يدفع للناس حقوقهم . وخاصة هؤلاء النصابين والمحتالين أخرجوا أموالهم من البلد …
من يخشي على نفسه واسرته يمشي بستقامه
ويبتعد عن النصب والاحتيال وكسر القوانين
المثل: امشي عدل يحتار عدوك فيك
قرار معالي وزير العدل قرار مبارك وسوف يقضي على تشتت الأسر وجمع الشمل
يعطيك العافيه
اترك تعليقاً