كان تاريخ 26 يونيو عام 1995 ميلادية، يومًا فارقًا في تاريخ دولة قطر، إذ شعر الشعب القطري بأن هناك أمرًا غير عاديًا سيحدث بسبب التعزيزات الأمنية وسفر الأمير خليفة بن حمد خارج البلاد.

وبعد مرور ساعات من هذا اليوم، أعلن حمد بن خليفة عن انقلابه على أبيه ليكون حاكمًا للبلاد بدءًا من يوم 27 يونيو من نفس العام، وقد كشف وثائقي «أبناء الدوحة» كواليس ذاك الانقلاب.

وقال الشيخ سعود بن جاسم آل ثاني، إن أغلب الأسرة الحاكمة لم تكن لديها فكرة عن الانقلاب، ودعاهم حمد بن خليفة إلى اجتماع وصوّرهم على أنهم يبايعونه على الحكم.

وكان لحمد بن جاسم ذراع حمد بن خليفة اليمين، دورًا رئيسيًا في هذا الانقلاب وما تبعه بعد ذلك، فقد حاول السيطرة على الأمور بحملة اعتقالات لمقربي الأمير المعزول، والسجن ومصادرة الأموال لمن يرفض الأمير الجديد.

وأضاف الشيخ سعود، أن أبناء قبيلة الغفران رفضوا الوقوف مع حمد بن خليفة لأنه غير شرعيًا من وجهة نظرهم، ليقوم بن جاسم وبن خليفة بحملة اضطهاد لهم.

وقام لصوص قطر بحملة اعتقالات لهم وحرمان أبنائهم من التعليم والرعاية الصحية ومحاكمة أكثر من 100 شخص منهم وطردهم من أعمالهم.

وخلال 10 أعوام، تم إسقاط الجنسية عن أكثر من 6 آلاف مواطن قطري من أبناء القبيلة وطردهم قسريًا خارج وطنهم في أكبر عملية تهجير شهدها الخليج العربي.

ورى مواطن قطري يُدعى راشد من أبناء القبيلة، أنه سافر إلى المملكة في هذه الأثناء مع أولاده ولم يتمكن من العودة مرة أخرى، إذ جاءه اتصالات من داخل قطر بألا يرجعوا مرة أخرى حتى لا يُقبض عليهم.

وظهر التأثر على ابن راشد وهو يحكي عن عدم رجوعه لوطنه لمدة 20 عامًا رغم أنه كان يريد العودة بعد 5 أيام فقط من رحلته، فيما كان وُلد عبدالهادي وسعود بعد إسقاط الجنسية عن والدهم فأصبحوا بلا جنسية دون ذنب أو سبب واضح، ولم تنصفهم السفارة.

وأصدر النظام القطري قرارًا بسجن الشيخ طلال آل ثاني الابن الأكبر لأحد الآباء المؤسسين لقطر، إذ أدخل السجن عام 2013 في حكم وصل إلى 22 عامًا، إذ أكدت أسماء زوجة الشيخ طلال أنهم لم يأخذوا إرثهم وحقوقهم فكان هناك نوع من الإحباط بأنه يتم تهميشه وتهميش أولاد الشيخ عبدالعزيز بشكل عام.