يشتمل نظام الإجراءات الجزائية العديد من المواد التي تضمن للمحكوم عليه كافة حقوقه سواء أثناء المحاكمة أو خلال توقيفه حتى صدور الحكم عليه.
وينص النظام على إنه إذا كان المحكـوم عليه بعقوبـة السجـن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضيـة التي صدر الحكم فيها؛ وجب احتسـاب مدة التوقيـف من المـدة المحكـوم فيـها.
وفي سياق متصل، كانت النيابة العامة بالتعاون مع منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية، قد أعلنت عن تدشين خدمة إلكترونية جديدة للإبلاغ عن “التوقيف غير النظامي” بتقديم الشكاوى إلكترونياً عند ملاحظة أي إخلال بالحقوق المكفولة نظاماً للموقوفين على ذمة القضايا المختلفة.
التعليقات
اترك تعليقاً