لجأت الطبيبة ريتا، لشراء ساعة رولكس بسعر ١٠ آلاف دولار، حرصا على حماية مدخراتها بعد أخبار تفيد بأن البنوك اللبنانية ستحد من عمليات السحب النقدي.

وجدت ريتا وعدد كبير من اللبنانيين أن هذا هو الأفضل من ترك الأموال في البنك، خصوصا وأن معظم المصارف أوقفت تحويلات النقد الأجنبي في وقت يغرق فيه لبنان في أزمة اقتصادية عميقة.

وأدى نقص الدولارات إلى ارتفاع الأسعار، وهوت قيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية وانهارت الثقة في النظام المصرفي.

ويسارع من لهم مدخرات في البنوك للحصول على أموالهم، سواء عن طريق شراء الحلي أو السيارات أو الأراضي ببطاقات الائتمان أو الشيكات المصرفية.

ويقول مصرف لبنان المركزي إن الودائع آمنة ويتعهد بالحفاظ على ربط العملة بالدولار، في حين قال رئيس جمعية مصارف لبنان إن القيود على السحب وغيرها من التدابير تهدف للحفاظ على ثروة لبنان في البلاد.

وعمل عدد كبير من اللبنانيين العاديين على إخفاء المال في بيوتهم، فيما أقبل البعش الآخر على شراء الذهب والمجوهرات، والساعات الرولكس باهظة الثمن.

وقالت لوسي وهي ربة بيت في الستينيات من عمرها، إنها خشيت على ما تركه زوجها الراحل لها من أموال، فجمعت هي وبناتها كل ما أمكنهن من نقد سائل واشترين ذهبا قيمته 50 ألف دولار وأخفينه في البيت.

وقالت مستشارة في أحد بيوت المزادات في بيروت طلبت الاحتفاظ بسرية هويتها، إنها تتلقى مكالمات يومية من أفراد يريدون ادخار «أموالهم في لوحات فنية بدلا من وضعها في البنوك»، ومعظمها من ناس لا يعرفون شيئا عن الفن.

أما الطبيب عبد الله، وهو في الخمسينيات من العمر، فقد اشترى ثلاث سيارات تتجاوز قيمتها 80 ألف دولار بشيك مصرفي.

وقال إن مصرفه لا يسمح سوى بسحب 100 دولار كل أسبوع وإنه يخشى أن تزداد القيود تشددا، وفقا لموقع «رويترز».