كشف وزارة العدل اليوم السبت أن الحكم بحبس الممتنعين عن تنفيذ أحكام قضائية بسداد مطالبات مالية عليهم يعود لتقدير القاضي في محكمة التنفيذ وليس حكماً وجوبياً .
وأكدت أن إصدار الحكم بالحبس التنفيذي عليهم يعود للسلطة التقديرية للدائرة في محاكم التنفيذ وفقاً لنظام التنفيذ ولائحته ، إذ “يجوز” للقاضي أن يحكم بالحبس في حال ثبوت امتناع المدين عن سداد الدين حتى يتم تنفيذ حكم السداد .
جاء ذلك رداً فى سؤال مواطن في حساب التواصل العدلي الخاص بالإجابة على استفسارات المستفيدين ، والذي تساءل فيه عن أحقيته بالمطالبة بحبس المنفذ ضده في مبلغ 20 ألف ريال بعد صدور عامين على قرار المحكمة بإلزامه بالسداد .
التعليقات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني القائمين على الصحيفة ذات الرأي الحر ارجو اخذ كلمي بي بعين الاعتبار يا اخواني ليش المحاكم تحط مجلس صلح بين الطرفين وفي حال لم يوجد حل يعرض بعدها على القاضي بشكل هذا خففن من الضغط على القضاة ونتوصل لحل جذري من دون الجوا الي اقاف الخدمات والحبس … فرجو على المسلمين يفرج الله كربكم ولكم جزيل الشكر .
أتمنى يكون في أحكام قضائية تكون فاصلة في هذي الأمور
مو شرط تسجنه
لأنك لو سجنته مابتستفيد
وشلون يسددك وهو محبوس
ف ياريت توضع لها خطط أفضل من الحبس
اترك تعليقاً