شهدت المحكمة التجارية في جدة، أمس الخميس، حضور ما يزيد عن 500 شخص، في 35 جلسة في دعاوى وطلبات إفلاس قدمت وفق النظام، عقدتها الدائرة الرابعة.
وأصدرت الدائرة أحكاما متعددة في افتتاح إجراءات تصفية إدارية، ورفض طلبات افتتاح إجراءات تصفية، وعدم اختصاص مكاني، وأحكاماً باعتبار طلبات كأن لم تكن، كما اشتملت أحكام الدائرة على تعيين 15 أمين إفلاس ممن رُخِّص لهم أخيرا من قبل لجنة الإفلاس لتولّي مهمات إدارة إجراءات تصفية، وقررت الدائرة إحالة عدد من المدينين للنيابة العامة؛ لشبهة استغلال الإجراء وتقديم بيانات مغلوطة وإخفاء معلومات عن المحكمة.
وكانت المحكمة فتحت قاعة إضافية لاستكمال إجراءات نظر قائمة المطالبات في إجراء إعادة تنظيم مالي لشركة تجاوز عدد دائنيها 10 آلاف دائن.
يذكر أن الفقرة (1) من المادة الثالثة بعد المائتين من نظام الإفلاس نصت على أنه: «دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».
التعليقات
اترك تعليقاً