أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، أنه ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص “، وبعد إجراء تحقيق ومحاكمة عادلة، متوَّجة بتمتع المتهم بكافة الحقوق والضمانات المكفولة شرعاً والمقررة نظاماً.

وأوضحت النيابة العامة، أن المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية تنص على: لا يجوز توقيع عقوبة جزتئية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تجرى وفقًا للمقتضى الشرعي ” .