قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف، إن المملكة تشهد افتتاح ما بين 50 إلى 70 مصنعاً جديدا شهرياً.
وأضاف على هامش منتدى دافوس، إن قرار تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات، للمساعدة على الاستثمار في الميكنة، وإذا كانت الصناعات غير قابلة للميكنة فإن الوزارة تعمل معها عبر دعم السعودة وإيجاد حلول مستدامة.
وأشار إلى الوزارة انتهت من إعداد نظام التعدين، وهو قيد المراجعة النهائية في مجلس الشورى ليكون جاهزاً للمستثمرين، مبينا أن الوزارة تعمل على تفعيل التطبيقات، والمسح الجيولوجي، وقيمته مليارا ريال.
وكان مجلس الوزراء السعودي، قرر في سبتمبر الماضي بأن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات وذلك اعتباراً من 01 أكتوبر 2019.
التعليقات
اترك تعليقاً