أعلن مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، على موافقته على تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 40).

وتضمن التغير تعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: “يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً، سعودياً، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها”.

وجاء ذلك بناءً على ما رفعه وزير الصحة، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (160 / 43) وتاريخ 16 / 9 / 1440هـ، ورقم (34 / 7) وتاريخ 12 / 4 / 1441هـ.