أثار قرار وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإنهاء خدمة قاضييًن مؤخراً بسبب تراكم القضايا لديهم وعدم تسبيب الأحكام على الوجه المطلوب ، التساؤل حول آلية محاسبة القضاه في المملكة .
وأكدت مصادر عدلية أن النظام في المملكة يعاقب المخالفين والمقصرين من القضاه بالتأديب والفصل والتوقيف وأنه لا سلطة أعلى من تحقيق العدالة .
وأشارت أن قرارت المجلس الأعلى للقضاء بمحاسبة القضاه وتأديبهم سرية ، ويكون من خلال دائرة تشكل من 3 قضاه متفرغين يصدر قرارها بالأغلبية ولا يتوجب نفاذها إلا بعد موافقة المجلس .
أما الدعوى التأديبيه فتكون أمام دائرة التأديب وبطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقراره الشخصي أو بناء على إقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ، وذلك بعد تحقيق جزائي أو إداري يقوم به قاضي استئناف ، على أن تشتمل صحيفة الدعوى الأدلة المؤيدة .
كما أكدت أن هناك ضوابط للتأديب ، وحالات معينة لإناء الخدمة أبرزها حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية 3 مرات متتالي ، أو لأسباب تأديبية ،بجانب الاسباب الطبيعية كالعجز عن العمل أو الوفاه ، أو بلوغ سن السبعين ، وغيرها من هذا القبيل .
التعليقات
يا ريت يكون هناك حل لبعض القضاة اللي ابعد ما يكونو عن العدل والانصاف ، ما انسى قاضي اصغر مني بعشرين سنة على الاقل ، اقول له خلي الجلسة بعد الراتب عشان اقدر اجي لاني ماني في جازان انا ساكن في جدة وضروري حجز الله يسعدك ، رد عليا وقال اجيبك مكلبش اذا ما تقدر تجي ، اسئلكم بالله هذا يستحق راعي غنم ؟؟؟
هذا غير الطبزة والعنترية والخيلاء اللي يعيشو بعض القضاة ويتلفظ على الناس محتمي بانو يمثل النظام والنظام اصلا لا يقر افعاله ، الحمد لله رب العالمين والمسؤولين انتبهو لمثل هؤلاء .
اترك تعليقاً