لا زالت سياسة الديكتاتور رجب طيب أردوغان، تنعكس على الأداء الاقتصادي لتركيا، ولا سيما في حركة البيع والشراء.
وتشهد الأسواق التركية حالة من الركود والكساد حتى في السلع الاستهلاكية الأساسية كالزيت والسكر والدقيق.
وانخفضت القوة الشرائية لدى الأتراك، حيث أصبح المستهلك يميل لشراء المنتجات منخفضة السعر، وجرامات أقل، بينما قل الطلب على المنتجات الغذائية المعلبة.
كما شهد قطاع الزراعة تدهورا ملحوظاً جراء ارتفاع فواتير الكهرباء، مما أدى إلى استدانة المزارعين وتحولهم من الطبقة المتوسطة والميسورة إلى الفقر المدقع، وأصبح مصيرهم هو السجن.
ووصلت ديون المزارعين في تركيا 5.2 مليار ليرة تركية ليكون نصيب الفرد من تلك الديون 49 ألف ليرة تركية، وبسبب التعثر في سداد تلك الديون بدأ العديد من المزارعين بيع أدوات الزراعة الخاصة بهم مثل الجرارات الزراعية.
اقرأ أيضًا:
التعليقات
اترك تعليقاً