حددت توجيهات عليا مجموعة خيارات لموظفي الهيئة العامة لعقارات الدولة، بعد صدور أمر إنشائها العام الماضي، بدلاً من مصلحة أملاك الدولة.

وأكدت التوجيهات على عدم إنهاء عقود أي عامل من العاملين الذين نقلت خدماتهم بعد التحول إلى نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

واشتملت التوجيهات على وضع من لا يرغب بالعمل مع الهيئة بعد التحول، بأن يبقى في العمل بوزارة المالية وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

ويتم تقسيم العاملين حسب سنوات خدماتهم وخبرتهم، على أن تخير كل فئة بين إنهاء الخدمات بتصفية الحقوق التقاعدية أو التقاعد المبكر، وإبرام عقد عمل جديد وفق نظام العمل والأجور والمزايا التي تقرها الهيئة.

والخيار الثاني ضم الخدمات إلى نظام التأمينات الاجتماعية، وفقاً لأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، مع إبرام عقد عمل جديد.

وفي حال إبرام عقد عمل جديد يشترط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، كما يتم إبرام عقود مع العاملين الخاضعين لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، ويعد اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مستمراً، وتعد خدماته متصلة في ما يتعلق بنهاية الخدمة والإجازات، وتعد خدماته متصلة في ما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة والإجازات.