استكمالا لفصول فضيحة بنك باركليز، بعقد صفقات مزيفة مع حمد بن جاسم وصندوق الثروة السيادية في قطر، كشف جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق لباركليز، أمس الثلاثاء عن عقد صفقة جانبية مع الدوحة لتلبية مطالبها بسيولة إضافية، مقابل تمويل لإنقاذ البنك في خضم أزمة الائتمان في 2008.

فيما كشف أحد المصرفيين الثلاثة الكبار السابقين في باركليز (توماس كالاريس)، أمام المحكمة، عن اجتماع مع مسؤول قطري رفيع، وكيف استقل بعدها مصعد الخدمة إلى مكتب فارلي، لمناقشة مطالب البلد الخليجي بخصوص الرسوم.

وطلبت قطر رسما قدره 3.75 % في مقابل استثمارها، وهو ما يزيد كثيرا على عرض البنك البالغ 1.5 % على مستثمرين آخرين.

يذكر أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال، يتهم المسؤولين الأربعة السابقين في بنك باركليز بعقد صفقات مزيفة مع حمد بن جاسم وصندوق الثروة السيادية في قطر للحصول على إيداعات لرؤوس أموال قطرية عام 2008.

وامتد تورط بن جاسم في القضية إلى طلبه وحصوله على عمولة شخصية مقابل دوره في ضخ رؤوس أموال قطرية للبنك، الذي كان على شفا الإفلاس.