قررت محكمة أمريكية، إلزام إيران بدفع تعويضات بقيمة مليوني دولار لعدد من العائلات المتضررة من هجمات 11 سبتمبر 2001، الإرهابية، في القضية التي أقيمت نيابة عن المدعين في بورلنجام بمدينة في كاليفورنيا، ضد طهران.

وجاء ذلك على إثر الضرر المعنوي الذي تكبدته عائلات الضحايا جراء الألم والمعاناة التي عاشوها جراء فقدانهم عائلاتهم؛ ما يؤكد حقهم في احتساب الفائدة بمعدل 4.96% سنويًّا، منذ عام 2011، ويتضاعف حتى تاريخ صدور الحكم في 7 يناير الجاري.

وتضمن الحكم أمرًا ومبدأ قانونيًّا أصدره قاضي محكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، جورج. ب دانيلز، بالسماح للمدعين في بورلنجام بتقديم طلب لاحق للحصول على تعويضات عقابية.

وسمح القاضي للمتضررين الذين لم يتقدموا (حتى الآن) بدعاوى للحصول على تعويضات اقتصادية بتقديم طلبات مستقبلًا، تأسيسًا على ذات المبادئ القانونية الصادر بموجبها الحكم.

ويذكر أن المحكمة ألزمت طهران والحرس الثوري والبنك المركزي الإيراني في وقت سابق بدفع 6 مليارات دولار كتعويض لأقارب نحو 1000 من ضحايا هجمات 11 سبتمبر، وفصَّلت المحكمة المبالغ المستحقة كتعويضات لأسر الضحايا بأن يتحصل الزوج أو الزوجة 12.5 مليون دولار، و8.5 مليون دولار للوالدين، و8.5 مليون دولار لكل طفل، و4.25 مليون دولار لكل شقيق.

وكشفت تقارير إعلامية إدانة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي كمتهم ثانٍ، بالإضافة إلى «حزب الله» كمتهم ثالث في تفجيرات 11 سبتمبر، والتي أدين فيها أسامة بن لادن قبل مقتله كمتهم أول في تنفيذها، فضلًا عن إدانة 6 شخصيات وجهات إيرانية، قدمت دعمها المادي واللوجيستي لمنفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، بينهم خامنئي، ووزير المخابرات علي فلاحيان، ونائب قائد الحرس الثوري، العميد محمد باقر ذو القدر، وعماد مغنية، أحد قادة ميليشيا حزب الله.

وكان معاون السلطة القضائية الإيرانية محمد جواد لاريجاني أكد في مقابلة مع التليفزيون الإيراني الرسمي أن إيران سهلت مرور عناصر تنظيم القاعدة الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في يوليو 2018 أنها تعتبر تصريحات لاريجاني اعترافًا إيرانيًّا في تسهيل الهجمات الإرهابية على برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك.