يعتزم مجلس الشورى مناقشة تعديلات على نظام مكافحة التحرش بهدف تشديد العقوبة وتوفير مزيد من الحماية للمرأة وصونها بالتزامن مع السماح لها بمزيد من الحقوق في العمل والتنقل والتعليم .

وكشفت مصادر عن تلك التعديلات التي اقترحها العضوان “أيوب الجربوع وسامية البخاري ، والعضو السابق عبد الله أنصاري ، وتشمل مناقشة ما إذا كان الجاني من المكلفين بحفظ الأمن ، بالإضافة إلى بناء السلطة التقديرية للمحكمة للعقوبة بناءً على توفر الركن المعنوي للجريمة .

كما تشمل التعديلات الحد من استخدام المعاني الفضفاضة في التعريف بالركن المادي للجريمة بالنظام الحالي ، مع عدم تجاوز الحدود الشرعية في تنظيم ممارسة الحقوق والمغالاة في استخدام سلاح التجريم .

كما تضم التعديلات تفعيل دور الأجهزة للتوعية بمخاطر التحرش ، وتوقيع العقوبة وفقاً لطبيعة الجريمة والشخصية والظروف المحيطة بالجريمة .