كشفت هيئة حقوق الإنسان عن الحالات التي لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين فيها ومنها إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.
وأضافت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”:”إذا قدم كفالة مصرفية أو قدم كفيلا مليئا أو كفالة عينية تعادل الدين”، لافتا:” إذا ثبت إعساره وفقا لأحكام هذا النظام”.
وأوضحت أن الحبس التنفيذي ينفذ بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه، أو تسويتها.
التعليقات
اترك تعليقاً