يشرع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في وضع اللمسات الأخيرة لنظام جديد لمكافحة التستر، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الشورى.
حيث أعلن أنه يعمل على وضع تحديث اشتراطات نشاط البقالات والتموينات؛ لمكافحة التستر فيها.
وفي هذا السياق، أوضح أمين عام البرنامج سلمان الحجار، أن النظام الجديد لمكافحة التستر المزمع رفعه لمجلس الشورى سيتضمن عقوبات مغلظة.
وأشار ” الحجار ” ألى أن النظام الجديد يهدف لتوطين الأنشطة التي يغلب عليها التستر التجاري، والقضاء على تكتلات غير السعوديين فيها، وذلك وفقآ لتصريحاته لصحيفة ” مكة ” .
وفيما يتعلق بالبرنامج، أوضح أنه يعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية على تحديث الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات، لإيجاد حلول تمويلية من الجهات التمويلية لتجارة التجزئة الصغيرة ومتناهية الصغر.
حيث يتم ذلك بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، بخفض الاشتراطات المطلوبة لرواد الأعمال السعوديين في ما يتعلق بالبرامج التمويلية الوطنية.
وذكر ” الحجار ” أن البرنامج سليزم المتاجر ومنافذ البيع بإصدار فواتير إلكترونية واستخدام الحلول التقنية، بجانب تحفيز الجمعيات التعاونية في تجارة التجزئة.
كما ألفت الانتباه لوجود 16 مبادرة أطلقها البرنامج، وإلى توجهه لإطلاق برنامج تدريبي في مجال تجارة التجزئة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
التعليقات
اترك تعليقاً