قام عضو “ الشورى ” المهتم بالشؤون الاقتصادية الدكتور فهد بن جمعه، بالمطالبة بإلغاء نظام الكفيل؛ لأنه أصبح ضرورة للحد من ظاهرة التستر.
حيث اعتبر نظام الكفيل نهاية ما يسمى “ بالمتستر ” السعودي، ويكشف الغطاء عن المتستر عليهم من العمالة الأجنبية.
وعن ذلك، أضاف ” بن جمعه ” لقد كلّفت ظاهرة التستر الاقتصاد السعودي أكثر من 300 مليار، حسب بعض التقديراتت.. وهؤلاء المتعطلون لا يستطيعون منافسة العمالة الأجنبية المتستر عليها ” .
وتابع: ” أصبح من الضروري إلغاء نظام الكفيل للقضاء على التستر تدريجياً وللحد من آثاره على بعض الأعمال القائمة، فالتستر يوجد فقط في البلدان التي تطبق نظام الكفيل بدلاً من اعتماد عملية التعاقد الرسمية بين صاحب العمل والعامل ” .
واستكمل حديثه عن ضرورة إلغاء هذا النظام، قائلآ: ” إن إلغاء النظام يكشف المستور حول تلك الأموال الضخمة التي يتم تحويلها خارجياً بطرق غير مشروعة، مما يحد من الإيرادات الحكومية من خلال التهرب الضريبي وعدم دفع الرسوم الحكومية ” .
حيث أوضح عضوى الشورى أن إلغاء نظام العمل بالكفالة يحمي المواطن من التستر والسجن ودفع الغرامات، فإلغاء نظام الكفيل سيؤدي إلى تفعيل آلية سوق العمل وتقديم أفضل الأجور، ويخلق بيئة عمل جاذبة للحد من الاقتصاد الخفي والغش التجاري.
التعليقات
يعني خلصت الحلول????
طيب
طيب
طيب
الان مكاتب الشركات والتي تقوم بتاجير العماله -سائقين وشغالات -مبالغها مبالغ فيها واحتكروا الشغله-
فكيف بالبقيه الباقيه-
اذا الغيت الكفاله وش الحل البديل للي في حاجه عامل لمحله اذا قصدكم شركات فهو حل فاشل واكبر مثل الشركات المتخصصه لاستقدام الشغالات تدفع وتجلس معك كم يوم وتهرب
انتو حاولو تنشغلون بشي يفيد المواطن من سكن وتوظيف حقيقي مو سعوده مؤقته
وياليت القارئ يفهم انه مو كل المحلات متستره في اوادم حاطين كل مايملكون من وقت وتعب ومال فيها
ليه مو جالسين تستوعبون هالشي كل همكم اصحاب المحلات انهم متسترين خافو الله فينا
اترك تعليقاً