أكدت النيابة العامة، أمس الخميس، أن هناك عقوبتين سيتم إيقاعهما ضد ناشري إعلانات سداد القروض والمديونيات من عقوبتين.

وأوضحت النيابة، في إنفوجراف لها، أن مزاولة أي نشاط من نشاطات التمويل المحددة في النظام دون الحصول على ترخيص يعرض المخالف للسجن أو الغرامة أو للعقوبتين معًا؛ لافتة إلى أن مخالف النظام يسجن مدة لا تزيد على عامين، ويغرم غرامة تصل إلى نصف مليون ريال، وقد ترى الجهة القضائية إيقاع العقوبتين عليه.