وجه سمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية بإحالة كل من يتقدم بشكوى او دعوى كيدية للنيابة العامة مباشرةً وذلك للحد من الدعاوى الباطلة التي تهدف لأمر غير مشروع وتمنع من وصول الحق لأصحابه .

جاء ذلك حرصاً على عدم تعطيل برامج التنمية او اشغال الجهات الحكومية القضائية بما لا طائل منه .

ووفقاً للقواعد النظامية فإن هناك ثلاث حالات تندرج تحتها الشكاوى الكيدية وهي

-كل من تقدم بشكوى صدر فيها حكم قضائي واخفى ذلك في شكواه طمساً للحقوق .

-كل من اعترض على قرار نهائي مكتسب القطعية او تم تدقيقه من الجهات المختصة فيتم التعهد عليه بعدم التكرار وإن حدث يحال للمحكمة للنظر في التعزير .

-كل من تقدم بدعوى ثبت كذبها ، فللقاضى حكم التعزير ، وللمدعى عليه حق المطالبة بتعويض .