أقدمت وزارة العدل، على تمكين قضاة التنفيذ من 13 خدمة مصرفية دون الرجوع إلى مؤسسة النقد.
ومنحت الوزارة، لقضاة التنفيذ صلاحيات تساعدهم في إنجاز الأحكام التنفيذية سريعًا، وتضمنت هذه الصلاحيات: الاستعلام عن الالتزامات المالية للمنفذ ضدهم، والاستعلام عن أرقام حسابات الأفراد، وأرصدة الحسابات.
كما شملت: الاستعلام عن الودائع، وصناديق الأمانات، والالتزامات المالية، والحجز التنفيذي، ورفع الحجز التنفيذي، الحجز التحفظي، رفع الحجز التحفظي، منع التعامل، رفع منع التعامل، حظر التعامل، رفع منع حظر التعامل.
التعليقات
اترك تعليقاً