أصدرت وزارة التعليم، تعميمًا على ملاك المدارس الأهلية والعالمية، للتشديد عليهم بعدم رفع أي أسعار للرسوم الدراسية إلا بعد موافقة إدارات التعليم المختلفة.

وتفصيلًا، ورد في تعميم وزارة التعليم أنه يجب على ملاك المدارس الأهلية بالمنطقة رفع الطلبات عبر نظام إلكتروني على أن يتم تطبيق معاير التكلفة والكفاءة وفق نسب.

وأوضحت أن النسب هي (مبنى مصمم لأغراض تعليمية، إضافة واستحداث تجهيزات المدارس، الالتزام بدعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين، الالتزام بالتوطين وفقًا لنطاقات، التقييم السنوي للمدرسة، المناهج التي تقدمها المدرسة) للنظر في رفع الأسعار من عدمه وهل يستوجب ذلك إبقاء الأسعار كما هي أم لا.

كما أكدت أنها سوف تخالف من رفع الأسعار دون إشعار الجهات المختصة بذلك، وإشعار أولياء الأمور بها قبل نهاية العام الدراسي وفقًا لنظام المدارس الأهلية، فيما سمحت اللائحة بالتظلم لأولياء الأمور من أي زيادات في الرسوم غير معتمدة من الوزارة.