كشفت مصادر أن الجهات الأمنية المعنية وافقت على تنظيم جديد لمعالجة الأوضاع الحالية لحافلات ” خط البلدة ” ، حيث خلصت وزارة النقل إلى تقديم عدة حلول لـ ” مالكي الحافلات الأهلية ” ؛ للتعامل مع حافلاتهم وصدرت الموافقة على اعتماد التوصيات.

وعن هذه التوصيات، ذكرت المصادر في أنها تمثلت في وضع حلول نظامية بتخيير مالكي الحافلات بـ ” أربعة ” خيارات، فالخيار الأول يقوم على التعويض عن قيمة الحافلة بمبلغ 60 ألف ريال بشرط تسليمها لحجوزات المرور في الرياض وجدة، وتسليم رخص سيرها ولوحاتها وإلغاء سجل الحافلة دون إلزام مالكها بتجديد رخصة سيرها .

أما الخيار الثاني، فكان يتعلق ببيع الحافلة في ” التشليح ” دون إلزام ملاكها بتجديد رخصة سيرها وتسديد الرسوم المقررة، أما الخيار الثالث فيسمح بتصدير الحافلة إلى الخارج دون إلزام مالكها بتجديد رخصة سيرها وتسديد الرسوم المقررة لها.

وتضمن الخيار الرابع تحويل نوع تسجيل الحافلة من حافلة نقل عام إلى حافلة نقل خاص؛ لاستخدامها في الأغراض الخاصة والنقل دون أجر أو بغرض الاقتناء كقيمة تاريخية؛ وفقا للاشتراطات المقررة من هيئة النقل العام والمرورعلى أن يتم التعامل مع الحافلة في حال استخدامها لغير الغرض الذي رخصت من أجله وفقا للإجراءات النظامية

وجاء نص التعليمات كالتالي: ” على مالك الحافلة بحسب الحال خلال 90 يومًا اختيار أحد الخيارات المتاحة له، وفي حال مضي المدة دون الاختيار يتم حجز الحافلة لدى الجهة المختصة لحين قيام مالكها بتحديد أحد الخيارات عدا التعويض ” .