أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي توجيهاً بتشكيل لجنة للنظر في معالجة وضع محطات الوقود بكافة فئاتها، معمماً على جميع الأمانات بالتريث في إغلاق المحطات القائمة إلى حين انتهاء اللجنة من أعمالها.

وكان عدد من المستثمرين في محطات الوقود الواقعة على الطرق السريعة طالبوا بضم الأراضي المجاورة لمحطاتهم ليتمكنوا من الالتزام باللائحة الجديدة لمحطات الوقود.

وبحسب لائحة محطات الوقود، صُنفت المحطات إلى أربع فئات، المحطة (أ) تقع على طريق إقليمي، وتبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع، والمحطة (ب) على طريق إقليمي ومساحتها 6 آلاف متر مربع، والمحطة (ج) في مخطط معتمد داخل المدينة وتكون مساحتها 3 آلاف متر مربع، والمحطة (د) في مخطط معتمد داخل المدينة ومساحتها 2000 متر مربع.