حذرت وزارة المالية منسوبي التعليم المالكين لسجلات تجارية من المسائلة القانونية وإيقاف رواتبهم حال عدم تصحيح أوضاعهم خلال أسبوعين ، وذلك بعد الكشف عن 160 حالة خلال التحليل العشوائي لرواتب التعليم خلال شهر يناير .

وطالبت الوزارة في تعميم لها هذه الحالات وغيرها بشطب السجل التجاري ،وفقاً للقانون الذي يحظر علي الموظف الإشتغال بالتجارة ، أو نقل الملكية في حالة السجل الانفرادي، وتقديم ما يثبت ذلك، وتسليمه لمكتب مدير عمليات الموارد البشرية خلال مدة لا تتعدى إسبوعين .